در نامگذاری شعار امسال هم راهبرد و هم راهکار مشخص شده است
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۷۵۲۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, دکتر محمد مخبر در همایش سراسری مدیران دولت مردمی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، افزود: در سالی که گذشت در برخی مولفههای اقتصادی در وضعیت جنگ تن به تن با دشمنان قرار داشتیم و دولت به شکل یک قرارگاه با مدیریت رئیس جمهور در حال تلاش برای مقابله با این موضوع بود. دشمنان در این جنگ ترکیبی با تسلط سنگین رسانهای هم اقدامات و عملیات اقتصادی و هم کارهای تبلیغی_رسانه ای می کردند و این رویه را از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم تدارک دیده بودند اما نقطه اوج آن در اوایل سال ۱۴۰۱ شروع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دشمنان تصور می کردند که در جریان حذف ارز ترجیحی میتوانند کشور ما را به هم بریزند، افزود: وقتی با مدیریت شخص رییس جمهور و همراهی خوب مردم این مقطع را پشت سر گذاشتیم، دشمنان اقدامات و روش دیگری را در پیش گرفتند.
آقای مخبر با یادآوری اینکه بدلیل شرایط کشور در زمان آغاز بکار دولت سیزدهم و دل بستن دشمن به این شرایط برای ضربه زدن به کشور، محور تقابل ما از ابتدا مسائل اقتصادی بوده است، تصریح کرد: وضعیت درآمدها، فروش نفت، تعداد فوتیهای ناشی از کرونا، وضعیت ذخایر کالاهای اساسی، داراییهای بلوکه شده کشور، ناترازی شدید بودجه دولت به نحوی که پرداخت حقوق ها و تامین هزینه های جاری جز از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام نمیشد، تورم ۵۹,۶ درصدی بخشی از مسائلی بودند که دشمنان به تداوم آنها دل بسته بودند.
وی افزود: خوشبختانه دولت توانست اغلب این مسائل را پشت سر بگذارد بطوری که در اسفند ۱۴۰۰ در بیشتر مولفههای اقتصادی کشور وضعیت مناسبی پیدا کردیم، یعنی تورم کشور تا بیست و چند درصد کاهش یافت، تامین ذخایر کالاهای اساسی انجام شد، فروش نفت که آن زمان حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود به یک میلیون دویست هزار بشکه رسید و بسیاری از مسائل و اختلافات منطقه ای از مسیرهای دیپلماتیک حل و فصل شد.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: از ابتدای دولت سیزدهم شخص رییس جمهور به درستی راهبرد ارتباط وسیع و بسیار عمیق با کشورهای همسایه و دیگر کشورها را در پیش گرفت و همین اقدام توانست ما را در شرایط تحریم رو به جلو پیش ببرد.
دکتر مخبر با بیان اینکه اگر حذف ارز ترجیحی با تدبیر و دقت و پس از اقتدار ناشی از حل مسائل اقتصادی کشور انجام نمی شد، می توانست مشکلات اقتصادی جدی در کشور به همراه داشته باشد، خاطرنشان کرد: دشمنان پس از اینکه در جریان اغتشاشات نیز نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند، تمام امکانات خود را بر مسائل اقتصادی و خصوصا ارز متمرکز کردند و هر اقدامی که دولت برای کنترل نرخ ارز انجام میداد فورا دشمنان اقدام دیگری برای مقابله با تدابیر دولت در پیش می گرفتند و این مقابله همچنان ادامه دارد و مطمئن هستیم با همکاری همه دستگاه ها و مدیران مجموعه می توانیم این شرایط را نیز کنترل کنیم.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه به فضل الهی نقطه اوج تقابل اقتصادی را پشت سر گذاشته ایم، تصریح کرد: یکی از کارهای مهم در این دولت این بود که رییس جمهور همچون یک دیدهبان هوشمند و بصیر مراقب بود که بدلیل تمرکز بر حل مسائل و اقدامات دشمنان از کارهای اصلی کشور باز نمانیم و با کارهای بزرگی که در سرمایه گذاری داخلی و خارجی در دست اقدام است امیدوارم به زودی شاهد اتفاقات خوبی در کشور باشیم.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: راهبرد اساسی که رهبری برای مسائل اقتصادی اعلام کردند دور زدن تحریم ها نبود بلکه خنثی سازی اثر تحریم ها بود و این موضوعی بود که در دولت سیزدهم به طور جدی بر آن تمرکز کردیم.
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: مقام معظم رهبری در شعار سال جاری هم راهبرد و هم راهکار را مشخص کرده اند. ایشان در سخنرانی روز اول فروردین در مشهد مقدس راهکار تحقق شعار سال را اعلام کردند. ایشان فرمودند مهار تورم از طریق رشد اقتصادی به وسیله مردمی سازی اقتصاد و آوردن مردم به صحنه باید صورت گیرد که اگر بتوانیم مردم را به صحنه بیاوریم هم مهار تورم و هم رشد اقتصادی محقق خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ موضوعی از مسائل اجتماعی و اقتصادی در کشور نیست که دولت برای آن برنامه مدون نداشته باشد، افزود: سند تحولی که رییس جمهور در ابتدای دولت سیزدهم ارائه کرد، امروز در دولت به برنامه ای عملیاتی تبدیل شده و در دستور کار قرار دارد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: معاون اول رییس جمهور مسائل اقتصادی دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۷۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راهاندازی میشود/ بخشی از مشکلات اقتصادی بدلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است
معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار قدس آنلاین در خصوص مهمترین دستاوردهای حقوقی دولت در پروندههای خارجی و امور داخلی کشور در سالی که گذشت گفت: در بعد خارجی ما یک رأی تاریخی از دیوان بینالمللی دادگستری علیه دولت آمریکا بهدست آوردیم که در چندین مورد دولت آمریکا محکوم شد.
یه رأی مهم محاکم بینالمللی به نفع ایران
وی با تأکید بر اینکه این حکم به لحاظ حیثیتی و به لحاظ حقوقی و همچنین روابط بینالمللی اتفاق مهمی بود، افزود: رأیی که صادر شده هم به لحاظ اقتصادی و در حوزه تحریمها آثار مثبتی برای کشور دارد و هم در سایر محاکم بینالمللی این رأی مرجع خواهد بود تا به نفع ما داوری شود.
محمد دهقان اضافه کرد: رأی مهم دیگری را ما از دیوان عالی کشور فرانسه در رد درخواست دادستان کل این کشور برای نقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران با همکاری مناسب بخش حقوقی دولت و دستگاه دیپلماسی بدست آوردیم موفقیت بزرگ دیگری بود که در سال ۱۴۰۲حاصل شد. همچنین رای دیگری در دادگاه عالی لوگزامبورگ به نفع جمهوری اسلامی ایران در پذیرش مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برابر دادخواست دولت آمریکا برای توقیف وجوه و پولهای متعلق به این بانک صادر شد که اتفاق مهمی بود که در دادگاه استیفاف هم رای به نفع ما ابرام شد و این یک دستاورد حقوقی بزرگ بود.
تغییر روند یکجانبه پرونده کرسنت
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما فهرستی از موفقیتها را به لطف الهی و با همکاری حقوقدانها در سال ۱۴۰۲ داشتیم، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مهمترین و اثرگذارترین آنها پرونده کرسنت بود، زیرا این دعوا مورد پرخطری برای کشور ما به شمار میرود و میتوانست زیان سنگینی را وارد کند وکه متاسفانه در دولت گذشته به دلیل بی توجهی یک رأی ظالمانه هم علیه ایران صادر شده بود، ولی در کرسنت ۲ که پرونده سنگینی بود با یک کار پر حجم حقوقی توانستیم این روند دادرسی را متوقف کنیم.
دکتر دهقان اظهار داشت: اتفاق مهم این بود که ما موفق شدیم سرداور پرونده را که رفتاری جانبدارانه به نفع طرف مقابل داشت و داور طرف شرکت کرسنت را جرح کرده و از پرونده کنار بگذاریم و علاوه بر این داور خودمان را نیز که فردی ناتوان و نالایق بود به همراه وکیل پروند برکنار کردیم که این اتفاق روند پرونده را تغییر خواهد داد.
وی گفت: در حال حاضر یک داور ایرانی برای پرونده مذکور تعیین و معرفی شده و در آستانه تعیین سرداور جدید هستیم و امیدواریم این پرونده هم به خوبی به سمت رد خواسته ناحق شرکت کرسنت تمام شود.
ارزیابی عملکرد حقوقی ۱۵ وزارتخانه
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در حوزه داخلی هم ما فهرستی از پروندهها و موضوعات حقوقی را در دستور کار معاونت حقوقی دولت داریم. علاوه بر آن ما موضوع نظارت بر دستگاههای اجرایی را یک سازماندهی جدید کردهایم.
وی افزود: در همین راستا در سالی که گذشت ما توانستیم بر ۱۵ وزارتخانه و سازمان مهم دولتی و اجرایی نظارت مستقیم اعمال کرده و ارزیابی نزدیک داشته باشیم و در این رابطه بر اساس آییننامهها و مسئولیتهای قانونی و دستور مستقیم آقای رئیس جمهور ما مسئولین و معاونین حقوقی این دستگاهها را مورد ارزیابی و رصد قرار دادیم و صلاحیت حقوق آنها بررسی شد که در نتیجه برخی تأیید و عدهای هم رد صلاحیت شدند تا افرادی که در پستها و مناصب حقوقی کار میکنند، صلاحیت و تخصص و توانایی فنی لازم را دارا باشند و از ورود خسارت به بیتالمال جلوگیری شود.
نظارت دقیقتر بر قراردادهای دولتی
محمد دهقان گفت: ما پیگیری جدی داریم تا نظارت معاونت حقوق ریاست جمهوری بر کلیه دستگاههای اجرایی کارآمدتر بشود زیرا اگر واحدهای حقوقی دقیقتر عمل کنند و کارآمدتر بشوند بسیاری از مشکلات حقوقی و فنی که ناشی از دعاوی، ضعف یا نقص قراردادهای دولتی، دعاوی املاک و .... هستند را نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد: این مسئولیت بر عهده واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی است که مانع از نقص و ضعف در قراردادها و زیان به بیتالمال بشوند و شخص رئیس جمهور تأکید ویژه دارند که ما این مأموریت را انجام دهیم و به سرانجام برسانیم. خوشبختانه تا الان توفیقات خوبی هم به دست آمده ولی در نیمه راه هستیم و این کار باید دقیقتر بشود و به نتیجه برسد.
سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راهاندازی میشود
در همین رابطه سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی را در دستور کار داریم و پیگیری میکنیم تا در سال آینده راهاندازی شود. یکی از مهمترین دستاوردهای در داخل کشور در سال ۱۴۰۲ الزام همه دستگاههای اجرایی به این بود باید تمامی مقرراتی که وضع میکنند باید در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند که اگر این مهم انجام نشود هیچ الزام حقوقی برای مردم ندارد و لازم الاجرا نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: این یکی از تحولات عرصه حقوقی بود تا کسی نتواند بدون برنامه بخشنامه و دستورالعمل و مقرره را وضع و اجرا کند و باید هر مقررهای هم کار کارشناسی شده باشد و هم در سامانه ملی بارگذاری شده باشد تا ثبات کسب و کارها صدمه نبیند و هر کسی نتواند مقرره بنویسد.
وی یادآور شد: ما از هیئت وزیران مصوبه گرفتیم که همه دستگاهها موظف شوند مرجعی را که میتواند مقرره وضع کند و آییننامه و بخشنامه بنویسد را از قبل به ما اعلام و تأییدیه بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: تا الان اینگونه بوده که صدها مرجع در دستگاههای مختلف آیین نامه و بخشنامه و مقرره وضع میکردند و این موجب بیثباتی مقررات و محیط کسب و کار و وضعیت اقتصادی کشور میشود وقتی یک دستگاه ظرف چند ماه چندین مصوبه و مقرره متفاوت و گاه متناقض وضع کند این موجب بیثباتی بازار کار می شود.
دهقان اظهار داشت: یکی از مقرراتی که ما وضع کردیم و خوشبختانه به نتیجه رسید این بود که اولاً مرجع صدور مقررات معین شود و ثانیاً مقررات صادره الزاماً در سامانه درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری شود تا مردم مطلع شوند و در این صورت لازم الاجرا شود.
محمد دهقان با بیان اینکه این یک تحول در عرصه قانونگذاری است، گفت: چون تا پیش از این قوانین فقط پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا بود ولی برای مقررات چنین الزامی وجود نداشت که این نقص رفع شد و هر مصوبه و مقررهای باید این مسیر را طی کند.
تشکیل هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی
وی با اشاره به اینکه در سالی که گذشت در حوزه قانون اساسی هم دستاورد مهمی داشتیم و هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی برای اولین با در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، گفت: این هیئت مصوبات مهم و موثری داشت به ویژه در حوزه اقتصادی کارهایی را شروع در این هیئت کردیم که از منظر قانون اساسی وضعیت اقتصادی کشور را بسنجیم. به این معنا که مشخص شود مشکلات اقتصادی در کشور به دلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است یا اتفاق دیگری افتاده و کارشناسان حقوقی و اقتصادی در کنار هم قرار گرفتهاند تا به کشور کمک کنند.
دهقان تأکید کرد: در وضعیت اقتصادی که الآن داریم به نظر ما از برخی اصول قانون اساسی فاصله گرفتهایم و نیازمند یک تحرک جدی برای بازگشت دقیق به قانون اساسی هستیم که در دستور کار ما قرار گرفته است.
وی گفت: مهمترین گام ما در سال جدید نظارت کامل و دقیق بر واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی است. این مأموریت اگر انجام شود بخش بزرگی از نابسامانیهای حکمرانی میتواند برطرف شود. اگر حکمرانی کشور مبتنی بر قانون و حقوق باشد و کشور در ریل قانون حرکت کند و همه ملزم باشند قانون و مقررات را مبنای کار قرار دهند بسیاری از نابسامانیها برطرف میشود.
وی افزود: این مسئولیت بر عهده واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی است و این واحدها تا الان خودشان به صورت مستقل عمل میکردند و چون وزرا و روئسای سازمانها وقت چندانی ندارند که بر واحدهای حقوقی نظارت کنند و تخصص کافی را هم ندارند، با دستور و پیگیری آقای رئیس جمهور برقراری یک تعامل نزدیک میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری با معاونت مربوطه در دستگاههای مختلف شکل بگیرد که میتواند هم حکمرانی و خدمت رسانی روان به مردم کمک کند و هم در جلوگیری از مفاسدی که ممکن است از درون قراردادها و دعاوی و تعرض به اموال و املاک دولت رخ دهند موثر باشد.
انتهای پیام/
آرش خلیل خانه